النمسا تنتهي من إعداد مشروع قانون الأمن السيبراني وفقاً للضوابط الأوروبية

انتهت الحكومة النمساوية اليوم من إعداد مشروع قانون الأمن السيبراني وفقا للضوابط الأوروبية وجارٍ مراجعته من قبل الخبراء وفق وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر.

وقال كارنر في تصريحات صحفية، إن مشروع القانون يحصن الشركات ذات الصلة بعمل الدولة ضد الهجمات الإلكترونية المحتملة والتعامل مع حوادث الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن القانون سيدخل حيز التطبيق في أكتوبر المقبل.

وأضاف أنه بموجب القانون الجديد سيتعين على شركات البنية التحتية الحيوية والمؤسسات الفيدرالية اتخاذ إجراءات معينة لأمن تكنولوجيا المعلومات والإبلاغ عن حوادث أمن تكنولوجيا المعلومات في المستقبل.

وذكر الوزير أن قانون الأمن السيبراني يهدف إلى إنشاء معايير أمنية موحدة، موضحا أن الهدف هو زيادة أمن الشبكات ومرونة الشركات والمؤسسات العامة وتقصير وقت الاستجابة للهجمات الإلكترونية.

وأضاف الوزير أنه تم إنشاء مركز خدمات الأمن السيبراني في وزارة الداخلية في العام الماضي وبدأت أيضًا عملية التكامل مع الاتحاد الصناعي وغرفة التجارة والولايات الفيدرالية.

يذكر أنه في فبراير الماضي دعا خبراء ومختصون في حوكمة البيانات خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى إنشاء محاكم دولية متخصصة في الأمن السيبراني، إضافة إلى سن تشريعات وقوانين دولية لفرض عقوبات على مرتكبي الهجمات السيبرانية، مؤكدين ضرورة تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات بين حكومات العالم لمكافحة هذه الجرائم.

وركّزت جلسات القمة العالمية على دعم عملية اتخاذ أفضل القرارات والحلول لمواجهة الهجمات السيبرانية، التي تتعرض لها شركاتٌ وقطاعاتٌ عدة حول العالم.

الأمن السيبراني

يحتوي نهج الأمن السيبراني الناجح على طبقات متعددة من الحماية تنتشر عبر أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات أو البرامج أو البيانات التي يرغب المرء في الحفاظ عليها، بالنسبة للأشخاص والعمليات والتكنولوجيا، يجب أن يكمل كل منها الآخر داخل المؤسسة لإنشاء دفاع فعال في مواجهة الهجمات السيبرانية يمكن لنظام إدارة التهديدات الموحد أتمتة عمليات التكامل على مستوى منتجات Cisco Security المحددة وتسريع وظائف عمليات الأمان الرئيسية: الاكتشاف والتحقيق والمعالجة.

على المستوى الفردي، يمكن أن يُسفر هجوم الأمن الإلكتروني عن الكثير من الأشياء، بدءًا من سرقة الهوية ومرورًا بمحاولات الابتزاز ووصولًا إلى فقدان البيانات المهمة مثل صور العائلة. 

يعتمد الجميع على بنية أساسية حيوية مثل محطات الطاقة والمستشفيات وشركات الخدمات المالية، وتأمين هذه المؤسسات وغيرها هو أمر ضروري للحفاظ على سير عمل المجتمع.

وتتضمن التهديدات برامج الفدية الضارة والتحايل باستخدام الهندسة الاجتماعية وتصيد المعلومات، والبرامج الضارة هي نوع من البرامج المصممة للوصول غير المصرح به إلى أجهزة الحاسب أو إلحاق الضرر بها.